الدروس الخصوصية بالمغرب..سؤال البراءة والادانة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الدروس الخصوصية بالمجتمع المغربي،هل يتخلى النظام التعليمي عن المدرّس التقليدي؟.

لقد أصبحت ظاهرة الدروس الخصوصية تتفشى في مجتمعنا ومدارسنا يوم بعد يوم،وأصبحت الحاجة ماسة لسن تشريع يحرم هذه الدروس التي أصبحت بمثابة "إيدز" يهدد السلم الاجتماعي في المغرب ويضر بالقادرين قبل غير القادرين.وقد دفع عامل عدم الثقة في التعليم العمومي بعدد كبير من الأسر إلى المزاوجة بين التعليم الحكومي أو الخاص والدروس الإضافية الخصوصية (الليلية غالبا)باعتبارها منقذا لأبنائهم من التأخر الدراسي،ولهم في ذلك مبررات وقناعات تصطدم بالحقيقة التي تؤكد سلبية هذه الدروس غالبا ومساهمتها بسحب الثقة من التعليم العمومي،مما يزيد في تأزم الوضعية التعليمية.

وفي هذا السياق يكشف الواقع المعاش،حجم المأساة وتأثيرها المدَمر على الأسر المغربية بخاصة الأسر محدودة الدخل.فقد أشارت دراسة إلى ارتفاع حجم ما تنفقه الأسرة المغربية على الدروس الخصوصية إلى ما يعادل 10 في المائة من ميزانية الأسرة بالإضافة إلى نسبة 10 في المائة تنفقها تلك الأسرة على بند التعليم ليصل مجموع ما تنفقه إلى 20 في المائة من ميزانيتها.

أساتذة يفرضون الدروس الخصوصية علنا.

ولو تطرقنا إلى الأستاذ الخصوصي نفسه لوقفنا على مظاهر خطيرة يتعامى عنها المسؤولون،وهي أنَ كثيرا من هؤلاء يفرضون على تلامذتهم دروسا خصوصية بالمقابل المادي،فلا يقوم هؤلاء الأساتذة بواجباتهم في قاعة الدرس حتَى يضطر التلميذ أو الطالب إلى أخذ دروس ليلية،يمنحه على إثرها الأستاذ نقطا خيالية متميزة،ويحتسبها في الامتحانات.وقد يعطى التلاميذ الاختبار المقرر إنجازه بالمدرسة أو الثانوية مسبقا،مصحوبا بالأجوبة أحيانا،ليحصل التلميذ على درجات متميزة.وهذا إيهام لأسرة التلميذ بأنَه استفاد من دروسه الخاصة،وكوسيلة إعلان مجانية دنيئة لبقية التلاميذ...،وفي مقابل ذلك يمنح درجات ضعيفة جدا لكل من رفض إضافة دروس ليلية عنده كوسيلة إجبار وانتقام بشعة تتنافى مع كل القيم،وهذا واقع مر تثبته الوقائع التي يحكيها الآباء يوميا.وقد أصبح العديد من أساتذة المواد العلمية واللغات يفرضون على تلاميذتهم دروسا خصوصية علنا.وهذا السلوك المقيت يجعل الآباء يشككون في مجانية التعليم ويعتبرونها مجرد أكذوبة.ويوضح ذلك بجلاء مدى الفرق بين الخطاب الرسمي،حول جودة التعليم وبين واقع الحال بنظام تربوي عاجز عن استيعاب كل أبناء الشعب.وهو ذات النظام الذي يحظى بنصيب وافر من ميزانية الدولة.غير أنَ هذه الأموال التي تضخ في القطاع لا يستفيد منها سوى العاملين به،ولا يتم استثمارها أو جزء منها،على الأقل،لينسجم مع مضامين الميثاق والزيادة التي عرفها ميزانيته خصَصت للرفع من أجور العاملين به.والأكثر من هذا أنَ الميثاق الوطني للتربية والتكوين،نصَ على ضرورة تشغيل 12 ألف مدرس سنويا،فهل تحقَق هذا المطلب؟الجواب ببساطة بالنفي.

مورد مالي إضافي.

تتعدد الآراء حول ظاهرة الدروس الخصوصية،لكن تجمع معظم الذين استقينا آراءهم أنَ هذه الدروس لعنة تصيب الأسرة المغربية وتزلزل كيان اقتصادها...فالبعض اعتبرها خيانة للأمانة من جانب المدرس،وأنَ الدروس الخصوصية تعتبر نوعا من الإفساد في الأرض لأنَها تؤثر على عقول ومستقبل التلاميذ والطلاب وتصيبهم بالاعتمادية والخمول العقلي كما تصيب المجتمع بالخلخلة في التميز الفطري الذي خلق الله الناس عليه.

وإذا ما تتبعنا جذور هذه الظاهرة،فإننا نرجعها بالأساس إلى وجود قصور في الإدارة التعليمية في تأدية دورها التعليمي وتكدس المناهج الدراسية وعدم اهتمامها بتنمية القدرات والمهارات العليا وعدم مسايرتها لتطورات العصر،بجانب ارتفاع كثافة الأقسام وتعدد الفترات الدراسية ونمطية الامتحانات وعدم نجاحها في قياس قدرات ومهارات وميول التلاميذ وضعف التقدير المادي والاجتماعي للأستاذ بالإضافة إلى ضعف دور جمعيات أمهات وآباء التلاميذ في مواجهة الدروس الخصوصية وقصور نقابة المهن التعليمية في تأدية دورها المهني إزاء الأستاذ...

لقد ابتليت بعض المؤسسات التعليمية ببلادنا ببعض المدرسين،لا يهمُهم سوى زيادة أرصدتهم ويفرحون بانتفاخ جيوبهم ولا يهتمون بإتقان العملية التعليمية ويقصرون في حقوق التربية الخلقية وغيرها ويجعلون ضمائرهم في غفلة إلى أجل غير مسمى ويتنكرون لمصالح أبناء وبنات الشعب مفضلين الجشع والتخاذل والتراجع وانتحال أعذار واهية.والضحية التلاميذ،لأنَهم لن يتمكنوا من صد هجمة الدروس الخصوصية الشرسة والوقوف في وجه موجة الإثارة الغريبة التي تحاول ضرب الاستقامة وطعن الفضيلة إلا من خلال القلَة المخلصة من المدرسين الذين يستحقون لقب المربين حيث يرفضون الانخراط في الدروس الخصوصية،بل تؤدي هذه الفئة واجبها كاملا في الفصول المدرسية ولا تنتظر جزاء ولا شكورا من أحد،وهؤلاء المدرسين النزهاء المخلصين بإمكانهم تشجيع التلاميذ والتلميذات على التمسك بالأخلاق والاعتصام بهدى الاستقام.أمَا الذين يلهثون وراء التلاميذ من أجل هذه الدروس الخصوصية وجمع المال بأيَة وسيلة،لا يختلفون عن المنحرفين والمجرمين والمفسدين وهم حسب أحد الآباء أعداء للخير والفضيلة،وهم لا تعنيهم الأخلاق ولا أن تتحقق التربية في مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا ولا أن يحظى شبابنا بتربية قوية تبث الخير والأمن والطهر وتنأى عن الهياج والصياح والتجريح.

ألفا درهم للدروس الخصوصية.

إنَ النجاح يرتبط عضويا بالدروس الخصوصية.هذه النظرية ابتدعها بعض المرضى،لتحقيق مصالح ذاتية ومادية،فتختلف أثمان هذه الدروس من أستاذ لآخر حسب المواد،فمثلا الرياضيات والفيزياء تتراوح ما بين 400 و500 درهم للحصة،أمَا العلوم الطبيعية فتصل إلى 300 درهم للحصة.أمَا اللغات الحيَة فتتراوح مابين 300 و400 درهم للحصة.أمَا مادة الفلسفة والعربية فتستقر على مبلغ 200 إلى 250 درهم...وبعملية بسيطة جدا،فأقل أجر شهري تؤديه الأسرة يتراوح ما بين 2000 و2500 درهم في الشهر.وإذا كانت الأسر تعاني الأمرين،وتقوم بسلفات...فإنَ بعض المدرسين تحولوا إلى مقاولين وأصحاب مشاريع.

لكن وإزاء هذه المصاريف الباهضة.فهل يتحقق حلم الآباء بنجاح الأبناء عبر هذه الدروس الخصوصية ؟.لا يمكن أن نغفل خطورة هذه الدروس الليلية على صحة وذاكرة ونفسية التلاميذ...فالخطورة تأتي في مرحلة زمنية من اليوم يكون فيها مستوى إدراك التلميذ قد ضعف،وقدرته على التحصيل قد نقصت بسبب الإرهاق اليومي للعقل وقضاء أكثر من ثمان ساعات بالمدرسة،بالإضافة إلى تعب الجسد الصحي بالمقعد الذي يعدُ سجنا معنويا،يضاف إلى ذلك الاكتظاظ الملحوظ بقاعة الدرس الخصوصي بسبب نهم المدرس ورغبته في المال على حساب المعرفة.وبناء على ما سبق يصبح من المستحيل على التلميذ أن يستفيد،بل يحصل العكس من ذلك تماما،وهو مضاعفة الإرهاق وزيادة النفور واشتداد التشاؤم.ولا يمكننا أن نغفل العامل النفسي أيضا عندما يصبح هذا التلميذ مجبرا على النجاح حتى لا يواجه سخط ولوم الأسرة التي تذكره دائما بمصاريف الدروس الخاصة،وأنَ النجاح يصبح إلزاميا عليه،مما يحرك داخله رد سلبي وهو الخوف من الامتحان والذي يترتب عليه تعطيل قوَة الذاكرة أثناء الإنجاز،وهذا يترتب عليه حتما الرسوب بدل النجاح.ومن خلال كل ذلك لا يصبح للمعرفة الفاعلة معنى بالنسبة للطالب،وتفقد التربية كل جسر بنفسية التلميذ المضطربة التي تتأزم بصورة خطيرة تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه،ولا يصبح النجاح سوى غاية وبأي وسيلة ومهما كان الثمن.

وانطلاقا من كل ما سبق يلزم وضع الدروس الخصوصية في قفص الاتهام لأنَها المسؤولة عن تردي التعليم في بلادنا،وليس العكس.

تدمير حلقات هذه الدروس.

ولعلاج هذه الظاهرة وتلافي آثارها السيئة على المجتمع بكل ما فيه من أفراد وأسر ومدرسين ونظام تعليم وإداريين ومسؤولين خاصة على القيم والأخلاق...، يرى أحد المتخصصين في علوم التربية،ضرورة أن تتبع الدولة طريقين لعلاج الظاهرة بجانب التخطيط الدقيق والسليم:

الأول:طريق الحلول السريعة قصيرة المدى والتي قد تكون حاسمة وقوية وحادة أحيانا.

الثاني:طريق طويل المدى يتطلب التخطيط والتنفيذ الحتمي لتغيير أهم ما في النظام التعليمي بهدف تدمير كل حلقات ومراحل وأطوار الدروس الخصوصية والعوامل التي أدت إلى انتشارها والقضاء على مراحل إدمانها وتعاطيها.ويشير إلى أنَ الحلول السريعة لظاهرة الدروس الخصوصية تعتمد على تنفيذ توصيات ومقترحات التلاميذ و أولوياء التلاميذ والمدرسين والتي تمَ التوصل إليها من خلال دراسات عديدة من الباحثين بالإضافة إلى تدريب التلاميذ على أساليب التعليم الذاتي واستخدام مصادر المعلومات والتعليم التعاوني وأساليب البحث العلمي والاجتماعي والمنطقي وربط التعليم بالحياة اليومية وتأهيل المدرس لإنهاء دوره الحالي كمجرد تسجيل حي للمعلومات ليصبح مساعدا لعملية التعلم وكذلك تغيير نظام الامتحانات الحالي القائم على الحفظ والتلقين ليهدف إلى قياس القدرات والمهارات العقلية.

التخلّي عن المدرّس التقليدي.

أما المناهج فالضرورة أصبحت تملي بناءها على أسس علمية تربوية على أيدي خبراء متخصصين يحددون أهداف المناهج وطرق اختبارها وتصفيتها وتنظيمها واختيار الخبرات والأنشطة اللازمة لتحقيقها في ظل الاعتماد على التعليم الذاتي،وهذا يتطلب استحداث وظائف أخرى غير المدرس بصورته التقليدية، مثل مرشد المادة الذي يجيب على استفسارات التلاميذ المرتبطة بالمواد الدراسية والأخصائي العلاجي الذي يقدم المساعدة السريعة لشرح النقاط الصعبة والأخذ بأيدي التلاميذ الضعفاء وكذلك المدرس المساعد الذي يتولَى بعض الأعمال المعاونة للمدرس العادي أثناء الحصة وبعدها كتصحيح الواجبات والإجابات وعقد المناقشات وتسيير التعليم التعاوني.وهذا لن يتأتى إلا بالتدقيق في اختيار العاملين بمهنة التدريس،وقبل تسلمهم العمل ووضع دستور وقسم أخلاقي لمهنة التدريس ينص على فصل المدرس الذي يتورط في الدروس الخصوصية وفي نفس الوقت النهوض بمجموعات التقوية في المدارس والاعداديات والثانويات...لتكون بديلا ناجحا عن هذه الدروس الخصوصية.

هل تتخلى الوزارة عن الترقيع؟

إنَ ما تقوم به وزارة التربية الوطنية في مجال مكافحة الدروس الخصوصية ليس أكثر من عمليات ترقيع،هذا الترقيع يدفع ثمنه الآباء والأرامل ذوو الدخل المحدود،كما يدفع ثمنه المجتمع كله،وبخاصة أنَ التعليم الخصوصي تحوَل إلى عملية مدمرة للذات المغربية في مختلف مراحل التعليم،والسواد الأعظم من الأسر تضرب في الصميم بسبب هذا كله،ولا أقصد استنزاف أموال الناس فحسب،وإنما طموح الشباب وآماله ومستقبله وكذلك طموح بلد ومستقبله يضرب.

إنَ التعليم في المغرب يواجه الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى تفهم جيد،لأنَ القضاء على الدروس الخصوصية يحتاج لعملية إدراك للمفهوم العلمي.فالمشكلة الأساسية في نظر أحد رجال التعليم،قد تكون في التلميذ أو في المجتمع الذي يدفعه لتخصص معين ربما لا يتناسب مع قدراته وقد تكون المشكلة في الأدوات التعليمية غير السليمة التي تتاح للتلميذ في الاعداديات أو الثانويات،كأن تكون بدائية أو لا تساير التطور الذي حدث في العالم،أضف إلى ذلك كثافة الفصول بصورة لا تمكن التلميذ من الاستيعاب ولا تمكن المدرس من توصيل المعلومات ولا من التفاعل مع التلاميذ.ويرى أن إعداد المدرس تكمن فيه الكثير من المشكلات حيث لا تتاح لهذه العملية الوسائل السليمة أو الكافية،وإنَما يتم إعداده بصورة روتينية مما يجعل مستواه ضعيفا،مشيرا إلى ضرورة أن نعمل على تخريج أجيال من المدرسين الأكفاء وتعيين خريجي التربية لسد العجز،ومواجهة المشكلات التي تشوب العملية التعليمية والتي تعد الدروس الخصوصية واحدة منها.أمَا عن تطبيق القوانين والعقوبات ضد المدرسين الذين يجرون وراء الدروس الخصوصية،فيرى أحد المربين الذي قضى بسلك التعليم ما يناهز 20 عاما،أنَ هذا الإجراء سوف يضعف من المستوى التعليمي للأجيال القادمة،بل أن نضع في سلم اهتماماتنا التخلص من العيوب والمشكلات التي تشوب العملية التعليمية حتى تدار بطريقة جيدة والربط بين التعليم وسوق العمل حتى يتخرج التلميذ أو الطالب ويعمل في نفس المجال الذي تخصص فيه.

أمَا أحد الباحثين في علم الاجتماع،فقد رفض الربط بين الدروس الخصوصية والمشكلات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع المغربي،لأننا كما يقول،لا ينبغي أن نعلق مشكلاتنا الاقتصادية على شماعة الدروس الخصوصية،ولكن يجب تغيير السياسات التعليمية والسياسات الاقتصادية حتى نقضي على الدروس الخصوصية،مشيرا إلى أنَه لم تكن هناك دروس خصوصية في الماضي وكان من العيب على التلميذ أو الطالب أن يلتحق بمدرسة خاصة لأنه كان ينظر إليه على أنه تلميذ أو طالب فاشل،أما الآن فقد تغير الوضع تماما فأصبحت المدرسة الخاصة أساس التعليم في حين أصبحت مساهمة المدارس العامة ضحلة لأنَها تعاني من عجز في أعداد المدرسين وضعف مستواهم.والحل في نظره ألا نلقي بكل المسؤولية على المدرسين الذين يعطون دروسا خصوصية وإنما نرتقي بالعملية التعليمية وتكون هناك رقابة على المدرسين ومتابعة لهم.

وعن موقف أحد رجال الدين،صرَح لنا أن مواجهة الدروس الخصوصية تكون بالتوعية وتشديد الرقابة على المدارس وتحسين المستوى المعيشي للمدرسين وليس بالمطالبة بتطبيق العقوبات ضدهم.وإنَما يجب على الدولة أن تهتم بالمدرسين وأن ترعاهم حتى يعتنوا بالتلاميذ ويبتعدوا عن إجبارهم على الدروس الخصوصية.لأنَه لا يجوز للمدرس أن يجبر تلاميذه على تعاطي الدروس الخصوصية،لأنَ من يفعل ذلك إنَما يأكل أموال الناس بالباطل ويرتكب جريمة خلقية وإثما عظيما.

وأخيرا وليس آخرا،لابد من التحرك الجماعي لكل المعنيين بأمر التربية والتعليم كما يقول أحد الباحثين،قصد مواجهة هذا الانحراف لمسار التربية والتعليم في المغرب،مع الضرب بقوة على يد كل من يتلاعب بمصير أبنائنا تحقيقا لنزواته الدنيئة في الكسب غير المشروع على حساب أسر غير قادرة على الدفع،وعلينا أن نرد الثقة لبناة المستقبل،ونؤهل ضروب المعرفة الفاعلة والجيدة في بلدنا حتى نلحق بركب الأمم التي أعطت الأولوية للتعليم،فحققت التقدم في كل مجالات الحياة.

» العمل الجمعوي بالمغرب وأثره في تكوين الأسرة