ملخص_شرح قانون العقوبات المصري

ملخص_ شرح قانون العقوبات المصري

د / إبراهيم عيد نايل

--------------------------------------------------------------------------------

الفصل الأول

ماهية العقوبة

المبحث الأول

تعريف العقوبة و ضمانتها :

1 - تعريف العقوبة :

- من المنظور الشكلي : هي جزاء يقرره القانون و يوقعه القاضي من اجل الجريمة و يتناسب معها

- من المنظور الموضوعي : انتقاص من الحقوق الشخصية للجاني أو إيلام مقصود يوقع من اجل جريمة

و التعريف الشكلي للعقوبة يظهر مجموعه من الضمانات التي تكفل لعدم انحراف العقوبة عن وظيفتها الأساسية

2 - ضمانات العقوبة :

1 - سبب العقوبة :

و هو لا تطبق العقوبة بدون سبب واضح و محدد فلا تقوم عقوبة لا عند ثبوت الجريمة و نسبها إلي شخص بعينه و لكن أحيانا قد ترتكب جريمة و يكون في المقابل تدبيراً احترازياً و ليس عقوبة كالمجنون أو من لديه مانع من موانع العقاب

2 - قانونية العقوبة :

و هو خضوع العقوبة لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي نص عليه الدستور المصري في المادة 66 فقانون وحده هو الذي يصدر العقوبة

3 - شخصية العقوبة :

و هو لا تطبق العقوبة إلا علي من ارتكب الجريمة أو ساهم في ارتكابها فالعقوبة لا تمس الأشخاص المحيطيين بالجاني لكن توجد آثار معنوية للأشخاص القريبين من الجاني لكنها غير مقصوده من قبل المشرع

4 - قضائية العقوبة :

تطبق العقوبة عن طريق سلطه خاصة و هي السلطة القضائية عن طريق الإجراءات التي يحددها القانون

5 - تحديد مدة العقوبة :

يجب أن يقوم القاضي عند نطقه بالعقوبة بتحديد نوعها و بيان حدودها و لكن يمكن ترك سلطه تقديريه للإدارة العقابية لتحديد المدة مع مراعاة التطور الايجابي للشخص المحكوم عليه

6 - المساواة في العقوبة :

من أهم المبادئ التي نادي بها أنصار المدرسة التقليدية و هي أن تكون العقوبة واحده بنسبه لمرتكبه

المبحث الثاني

تمييز العقوبة عما يشتبه بها :

1 - الفرق بين العقوبة و التعويض المدني :

العقوبة جزاء جنائي يجد موضوعه في قانون العقوبات إما التعويض المدني يتجرد من الطابع الجزائي كما أن هدف العقوبة هو ضبط السلوك الاجتماعي بينما التعويض المدني التوازن بين ذمة المضرور و الضار و أيضا العقوبة قد تمس الحق في الحياة أو الحق في سلامة الجسم أو الحرية لكن التعويض المدني لا يمس إلا الحق المالي فقط و يضاف إلي ذلك أن العقوبة لا توقع إلا علي شخص المجرم بينما التعويض المدني يوقع علي الضار أو ورثته و العقوبة هي حقاً للمجتمع بينما التعويض المدني هو حق للمضرور

2 - العقوبة و الجزاء التأديبي :

العقوبة توقع علي الكافة بينما الجزاء التأديبي يوقع علي الفئة المعينة التي تخضع للنظام التأديبي كتوقيع جزاء تأديبي من إدارة شركه علي موظف الشركة و يترتب علي ذلك أن العقوبة هي لحماية المجتمع و مكافحة الإجرام بينما الجزاء التأديبي هو حماية لمصلحة الهيئة ، العقوبة توقع بحكم علي عكس الجزاء التأديبي الذي يوقع بقرار إداري و يمكن التنازل عنه من قبل الإدارة بعكس العقوبة التي لا يمكن التنازل عنها إلا بموافقة المجتمع

الفصل الثاني

تقسيمات العقوبة

المبحث الأول

تقسيم العقوبة بحب جسامتها :

يمكن تقسيمها إلي عقوبة جنايات و عقوبة جنح و عقوبة مخالفات فالجنايات هي اشد جسامه و المخالفات اقل جسامه و الجنح في المرتبة الوسطي بين الجنايات و المخالفات و عقوبة الجنايات هي الإعدام و السجن المشدد و السجن المؤبد و السجن و عقوبة الجنح هي الحبس ( من 24 إلي ثلاث سنوات ) و الغرامة ( تزيد عن مئة جنيه )

المبحث الثاني

تقسيم العقوبة بحسب ذاتيتها ( العقوبة الأصلية و الفرعية ) :

1 - العقوبة الأصلية :

هي الإعدام و المؤبد و السجن المشدد و السجن و الحبس ( البسيط و مع الشغل ) و الغرامة و من الضروري أن ينطق بها القاضي و قد تقترن للعقوبات السالبة للحرية عقوبة الغرامة كعقوبة تكميلية في الجنايات

2 - العقوبة الفرعية :

هي التي لا يكفي بمفردها تحقيق معني الجزاء أي هي جزءاً إضافيا يضاف للجزء الأصلي كالعزل من الوظيفة العامة و هذا النوع من العقوبة الفرعية ينقسم إلي عقوبة تكميلية و عقوبة تبعية ، فالعقوبة التكميلية ترتبط بجرائم معينه فتكون وجوبيه أو جوازيه ولا يجوز تطبيقها إلا بنطق القاضي إما العقوبات التبعية هي التي لم يجب أن ينطقها القاضي و هذه العقوبات هي كما نص عليها المادة 25 من قانون العقوبات من الحرمان من بعض الحقوق و المزايا و مثال علي العقوبات التكميلية المصادرة أو العزل من الوظيفة الحكومية أو مراقبة البوليس و تحديد ما إذا كانت العقوبة أصليه أو تبعية أو تكميلية يرجع إلي نص القانون لا للقاضي

الفصل الثالث

أنواع العقوبات

العقوبات الأصلية

المطلب الأول

عقوبة الإعدام :

من جرائمها ما تمس بأمن الدولة من الخارج أو الداخل أو مساساً للأفراد خصوصاً الحق في حياتهم عمداً كالقتل مع سبق الإصرار أو الترصد في المادة 230 عقوبات أو القتل باستعمال السم في المادة 233 عقوبات أو قتل عمد مقترن بجانيه أو جنحه أو لتنفيذ إرهابي في المادة 234 عقوبات أو الحريق العمد الذي ينشأ عنه موت إنسان في المادة 257 عقوبات و نص المشرع حديثاً لعقوبة الإعدام في قانون مكافحة الإرهاب و قانون مكافحة المخدرات

قد اتجهت بعض الدول لإلغاء عقوبة الإعدام نتيجة لتميزها بلوحشيه و مثل هذه الدول :

1 - ايطاليا سنة 1899 قررت إلغاء عقوبة الإعدام و لكنها عادت و أخذت بها 1930 ثم ألغتها من جديد سنة 1973

2 - في نيوزيلندا عام 1941 ثم عادت إليه عام 1950 و لكن عادت لألغاه عام 1961

3 - انجلترا قررت إلغائه نهائياً 1970

الضمانات الإجرائية لعقوبة الإعدام :

1 - اجتماع أراء أعضاء المحكمة :

و تصدر بالا غلبيه الآراء في المادة ال 169 من قانون المرافعات المادنيه لكن خرج المشرع في المادة 381 في قانون الإجراءات الجنائية بإجماع أراء الأعضاء و ليس الأغلبية

2 - ضرورة اخذ رأي المفتي :

يجب علي المحكمة أخذ رأي المفتي كما نصت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية بإرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه للمحكمة في خلال عشرة أيام للمحكمة أو في حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه فيكون وزير العدل هو الذي يحل محله و عموما المحكمة لا تلزم برأي المفتي

3 - عرض القضية الذي صدر فيها حكم الإعدام علي محكمة النقض :

و ذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم و هذا لا يعد طعناً في الحكم من النيابة العامة

4 - ضرورة طلب كتابي من النائب العام لتنفيذ الإعدام :

علي عكس العقوبات السالبة للحرية أو المالية التي لا تستلزم طلب كتابي من النيابة العامة وفقاً للمادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية

5 - رفع أوراق الدعوي إلي رئيس الجمهورية قبل تنفيذ الحكم :

و ذلك يرفعها وزير العدل و التريث 14 يوماً حتى يمارس الرئيس سلطته في العفو أو الاستبدال فإذا لم يتم ينفذ الحكم

6 - تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام :

كما نصت المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية بوقف تنفيذ الحكم علي المرأة الحامل شهرين لحين وضعها الجنين

7 - تنفيذ عقوبة الإعدام :

يتم تنفيذ العقوبة شنقاً و يتم داخل السجن أو أي مكان مستور و يجب تسهيل الإجراءات الدينية ما بعد الشنق كالاعتراف أو غيرها من الفروض الدينية وفقاً للمادة 472 من قانون الإجراءات الجنائية و لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه

المطلب الثاني

العقوبات السالبة للحرية

تختلف العقوبات السالبة للحرية عن العقوبات المقيدة للحرية فالا خيره هي التي تفترض بوجود المجرم خارج المؤسسة العقابية و يخضع لتدابير كمراقبة البوليس إما العقوبات السالبة للحرية هي السجن المؤبد و المشدد و السجن و الحبس

الفرع الأول

أنواع العقوبات السالبة للحرية :

1 - عقوبة السجن المؤبد و المشدد :

حلت هذه العقوبتان بدل من الأشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة بموجب القانون الصادر رقم 95 لسنة 2003 و لا يجوز أن تنقص عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنوات و لا تزيد عن خمسة عشر سنه و يطبق في الليمانات أو السجون العمومية علي النساء أو الرجال الذين بلغوا ال60 أو الذين لا تساعدهم صحتهم أو الرجال الذين قضوا نصف المدة و كانوا حسناً السير و السلوك

» المسرح المصري