اخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الإعلامي"

اخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الإعلامي"




ورقة عمل مقدمة من
د. حنان يوسف
أستاذ الاعلام العربي- جامعة عين شمس- مصر
• في ضوء التحديات العالمية وثورة الاتصالات التي تواجه المجتمع العربي، برزت أدوار جديدة ألقيت على عاتق الاعلام لخلق ثقة ومصداقية تبادلية بين الاعلام العربي والمواطن المتلقي والمستمع المشاهد والقارئ لنقل وجهات النظر وعكس الصورة الواقعية والمنطقية بشفافية، فنحن نعيش في بعقة من هذا العالم كثرت فيها الصراعات والأزمات التي أدت الى مجموعة من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومايحصل في لبنان وفلسطين والعراق الآن يشير أن العالم لا يعرف الكثير عن الشارع العربي وإنما يستقي معلوماته من مصادر رسمية أو أخرى لا تمثل العرب العاديين ولا وسائل الإعلام العربية الرسمية وغير الرسمية لأسباب كثيرة منها: عدم ثقته بمصداقية وشفافية الإعلام العربي بسبب عدم إسقلالية الإعلام في التعبير عن وجهة نظر الشارع العربي الحقيقية – وثانيا" لا زال إعلامنا العربي يتأرجح بين قطبي مجال مغناطيسي متنافر- ميثاق الشرف الإعلامي والسلطة السياسية المتمثلة بأجهزة ومنظومات الرقابة والمتابعة والتوجه.
• ومن هنا تأتي اهمية أن نحمل مسؤولية ايجاد لا بل خلق ميثاق شرف إعلامي عربي شامل- يوصل ويحلل المعلومة بمصداقية ويعبر عن وجهة نظر إعلامية عربية حقيقية- في ظل قوانين وأنظمة ومواثيق إعلامية تصون وتحمي الإعلامي والإعلامية العربية وحقهم في الوصول الى المعلومات دون مسائلة الرقيب الا في حال عدم التقيد والإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي.
أهمية ومقاربات رئيسية:
• كثير من الهموم الصحفية تحيط بنا ولطالما شكلت لنا كإعلاميين وصحفيين أرقا كبيرا، أكثر هذه الهموم والمنغصات تتمثل في مدى تمسك الصحفي في مجتمعاتنا العربية بأخلاقيات مهنته السامية وحمله لهموم الأمة العربية ومجتمعه العربي، ومدى تحكيم ضميره الإنساني وراقبته الذاتية في مهنية عمله الصحفي.
• المشكلة الأساسية تتمثل في مدى وعي والتزام إعلاميونا بأخلاقيات مهنتهم السامية وما تفرضه عليهم هذه المهنة من الحفاظ على خصوصية الأفراد والحفاظ على أسرارهم والعمل بحيادية ومهنية والمسؤولية الاجتماعية للصحافة ودورها في خدمة المجتمع.
• إن أكثر المشاكل التي أثيرت في مجتمعاتنا البشرية قاطبة كان سببها عدم التزام الصحفي بأخلاقيات المهنة وبعادات وتقاليد المجتمعات، وآخر هذه المشاكل التي أثيرت كانت الرسومات المسيئة لشخص رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم... فنشر مثل هذه الرسومات التي أساءت لأكثر من مليار مسلم الأمر الذي يعتبر خروجا عن أخلاقيات المهنة وآدابها ويمس بشريحة كبيرة من أبناء المجتمعات الإسلامية، احدث مثل هذا الأمر مشاكل كبرى هزت العالم بأسره، هذا مثال لعدم الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة ومواثيق الشرف الإعلامية...
• إن مسألة اخلاقيات العمل الصحفي هامة جدا ومسؤولية مجتمعية كبرى واقعة الأساس على الصحفي نفسه ووعي بالصحافة ورسالتها المجتمعية السامية وضميره المهني الصرف ومدى تمسكه بما تفرضه عليه هذه المهنة من مهام...
• إذن فما في الفائدة المرجوة من الصحافة إذا خلقت التنافر والمشاكل في المجتمع الإنساني؟؟ إن الصحافة في عمل نافع من أجل خدمة المجتمع والوقوف بجانبه والصحفيون يجب عليهم العلم أن ممهمتهم الأساسية كأفراد والتمييز في هذا المجتمع..
• الناظر الى تاريح الصحفى في المجتمع البشري يجد أن أول المواثيق الصحفية أكدت على أساسيات المهنو وتتمثل في مصداقية الخبر والثقة والتعامل مع الحدث اي كان بحيادية وموضوعية، فهل مثل هذه الأمور مطبقة الآن؟؟ ...
• المطلوب منا كإعلاميين التمسك بأخلاقيات مهنتنا السامية والعمل على نشر مبادئها في أوساط الجيل الإعلامي الجديد من أجل خلق صحافة واعية تحمل هموم المجتمع، والمطلوب أيضا العمل على خلق جيل واعي بالرسالة المجتمعية الخيرية للصحافة ودورها في بناء مجتمع قويم خالي من الأمراض المجتمعية العصرية.....
• اخلاقيات العمل الإعلامي:
بدأ تدوين اخلاقيات العمل الإعلامي ومواثيق الشرف وقواعد السلوك المهنية للمرة الأولى في بداية العشرينات من هذا القرن وهناك الان اقل من 50 دولة فقط من بين 200 دولة في العالم لديها نظم متطورة في الاتصال الجماهيري زات مواثيق لاخلاقيات المهنة تؤثر بشكل فعال على القائمين بالاتصال، أو تحمي التدفق الحر الإعلامي. فان الفرد كائن حي عقلاني واخلاقي وان اخلاقياته تحدد له ما يجب عليه المحافظة فالاعلام كمهنة تقوم على اسس من الاخلاق واجب التحلي بها لكل فرد يمتهنها، فقبل ان نتطرق الى اخلاقيات المهنة يجب ان نتعرف اولا على القضايا التي تمس الاعلام والتي يجب يتمسك الاعلامي أخلاق مهنته اتجاهها مثل: السلطة والواجب، الحرية والمسؤولية والحقيقة، والتعددية، الاختلاف، الصالح العام، واحترام الآخر وهي مفاهيم فلسفية، من الصعب تجاوزها حين نتطرق الى قضايا الاعلام، لكونها تساعدنا على ادراك "المعنى" لمدا؟ لمذا نقوم بهذا العمل ولا نقوم بذاك؟ ماهي المحددات الكبرى لأفكارنا وسلوكنا؟ ماهي نوع القيم او المسؤولية او الاخلاق الواجب الالتزام بها في ممارسة الاعلام؟ ومن الذي يحددها؟ اين تبدأ واين تقف حرية التعبير؟ كيف تضمن التعددية والاختلاف والعدالة والصحة.
"فالاخلاق تطرح في مهنة الاعلام اشكاليتين:
1. اشكلية تحديد مفهوم الاخلاق ذاتها: ماهي مرجعيتها، هل هي دينية أم عرفية أم وضعية؟ ما هي مبادئها هل هي ملزمة أم لا ...؟
2. واشكالية ترجمة هذه الاخلاق الى قوانين واجراءات وتنظيمات، تحدد مسؤولية كل طرف بدقة، ماله ما عليه، مايجب ان يقوم به او يمتنع عنه؟ وهو ما يفيد ضرورة التفريق هنا بين ما هو اخلاقي محض، اي يرجع الى الضمير الفردي (للصحافي او غيره) وما هو اخلاقي قانوني الذي يخضع الى المحاسبة والعقاب وتختلص اخلاقيات المهنة فيما يلي:
الصـــــــــدق: هو الدافع لادبيات التعامل مع (المادة الاعلامية، فالحقيقة هي المحور المحرك للاعلامي والوصول اليها ليس عن الطرق الملتوية ولا القصيرة المشوبة بما يخدش دقتها وصدقها وواقعيتها.. بل يمكن الوصول اليها عن طرق صعبة ولكن سليمة تكون مدعاة السرور وجلب الاطمئنان الى االتمييز ومقارنة العمل من شخص الى آخر في مجال المصدرصحيفة كانت او اذاعة او تلفازا... ذلك لان الوسائل الاعلامية تسعى الى وصول الى الحقائق عند الناس في واقع الوقائع ضمن بيئتها وازمانها.. لان الحقائق ليست دوما في متناول من يريدها فلابد من الوصول الى مصدر هابشتى الطرق وفي ذلك جهد ومشقة.
احترام الكرامة الإنسانية: مما يقتضب عرض الأخبار والصور بمالا يمس هذه الكرامة جماعية كانت (فئة أو ثقلفة او دين) أو فردية (مثل عرض صورة شخصية دونه اذنه) ان هذا يقتضي استعمال وسائل قانونية سليمة للحصول على المعلومات، بحيث لا يجوز استعمال اساليب الخداع او الوريط او الابتزاز او التلاعب بالأشخاص (مثل التسجيل او التصوير الغير قانوني .
النزاهة: وتعني تقديم الخبر والصور بنوع من الحياد وتجنب الخلط بين الامور مثل: الخلط بين الخبر والتعليق او الاشهار وبين الصالح العام والصالح الخاص (الاعتبارات الذاتية). كما تفيد النزاهة التجرد من الهوى والاستقلالية في العمل وعدم الخضوع لاي تأثير أو رقابة داخلية (المنشـأة) كانت ام خارجية (الجمهور) والضغوط السياسية والافتصادية والاجتماعية والثقافية بمجميع اشكالها.
المسؤولية: اي ان يجب على الاعلامي ان يتحمل مسؤولية الصحة من اخباره بمعنى انه لا يجوز نقل اي خبر دون التحق منه التجري بشأنه و التزام الدقة في معالجته والحذر في نشره.
العدالة:
أ‌- أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات كما هم متساوون امام وسائل الاعلام، ومن هنا تأتي ضرورة الحرص على ان تكون هذه الرسائل تعبيرا عن فئة او ثقافة او جهة دون اخرى.
ب‌- العدالة تقتضى توخي الحكمة في عرض الاخبار والصور والابتعاد ما امكن عن اساليب المبالغة والتهويل والإثارة الرخيصة.
ميثاق الشرف الإعلامي العربي:
*قرر مجلس جامعة الدول العربية الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية:
سطرت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن ميثاق الشرف الإعلامي والخطوات التي تمت حتى الآن تمهيدا لإصداره من قبل أول مؤتمر للقمة العربية.
أحاطت بتصديق دولة الكويت على الميثاق وتوصى بإقرار الميثاق تمهيدا لإصداره من قبل مؤتمر القمة العربية القادم ((ق 3767/د70/ج3-14/978))
وفيما يلي نص المشروع
ميثاق الشرف الإعلامي العربي:
- تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة بالدار البيضاء 15/9/65م ، وانطلاقا من سائر التوصيات والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة ومجلس جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب التي استهدفت إيجاد سياسة إعلامية بناءة على الصعيدين القومي والإنساني.
- والتزاما بتوصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دور انعقادها الثلاثين، والحادي والثلاثين والتي نصت على ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي عربي قومي، وعملا بالمواثيق والاتفاقات الدولية، واستلهاما لنصوص المواثيق والاتفاقات العربية، وإيمانا بالدور الكبير للإعلام في تعبئة الرأي العام في الوطن العربي لتقرير المصائر القومية في هذه المرحلة الدقيقة الحاسمة من التاريخ العربي المعاصر وصولا إلى تحقيق الوحدة العربية، وحفاظا على الرسالة الإعلامية وسمو أهدافها الوطنية والقومية والإنسانية.
- وفي ضوء التطور السريع الذي طرأ على وسائل الاتصال بين الدول والشعوب، الأمر الذي يسّر المزيد من تقصي المعلومات وتبادلها وتصميمها، وفرض نظرة جديدة على الإعلام بصفته عملا رائداً ذا رسالة حضارية أساسية بعيدة الأثر في حياة الأفراد والجماعات.
- فقد تم الاتفاق على إعلان ميثاق الشرف الإعلامي العربي الآتي نصه:
- اولاً:- في المبادىء العامة
المادة الأولى
- يقوم الإعلام على حقين، حق التعبير وحق الاطلاع، وهو يكمن بالتالي في صلب كل نشاط إنمائي على صعيد المعرفة والثقافة والتربية، ولذلك تعين عليه أن يعمل على تأكيد القيم الدينية والأخلاقية الثابتة، والمثل العليا المتراكمة في التراث البشري، وأن ينشد الحقيقة المجردة في خدمة الحق والخير، ويسعى إلى شد الأواصر وتعميق التفاهم والتفاعل والتبادل مادياً ومعنوياً في المجتمع العربي والدولي.
المادة الثانية
- إن حرية التعبير شرط أساسي للإعلام الناجح وهي مكسب حضاري تحقق عبر الكفاح الإنساني الطويل وجزء لا يتجزأ من الحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- ولكن المسئولية شرط اساسي لممارسة هذه الحرية بحيث لا تتجاوز حدود حريات الآخرين.
ثانيا:- في المسئوليات
• المادة الثالثة
o تتحمل وسائل الإعلام العربية مسئولية خاصة تجاه الإنسان العربي، وهي تلتزم بأن تقدم له الحقيقة الخالصة الهادفة إلى خدمة قضاياه وأن تعمل على تكامل شخصيته القومية وإنمائها فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا، وإظهار حقوقه وحرياته الأساسية، وترسيخ إيمانه بالقيم الروحية والمبادئ الخلقية الأصلية وعلى تربية الشباب على احترام حقوق الإنسان والاعتداد بشخصيته القومية وتنمية حسن الإنسان بواجباته تجاه مجتمعه ووطنه وأمته العربية.
• المادة الرابعة
o على وسائل الإعلام العربي أن تعرف بالوطن العربي وتراثه وتاريخه وإمكانياته البشرية والمادية والمعنوية وعدالة قضاياه الأساسية
• المادة الخامسة
تحرص وسائل الإعلام العربية على مبدأ التضامن العربي في كل ما تقدمه للرأي العام في الداخل والخارج، وتسهم بإمكاناتها جميعاً في تدعيم التفاهم والتعاون بين الدول العربية، وتتجنب نشر كل ما من شأنه الإساءة إلى التضامن العربي، وتمتنع عن توجيه الحملات ذات الطابع الشخصي.
• المادة السادسة
تحرص وسائل الإعلام العربية على رفض مبادىء التمييز العنصري، والعصبية الدينية، والتعصب بجميع أشكاله، وهي تناضل في سبيل المبادىء العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الأفراد في الحرية والكرامة.
وكذلك تلتزم وسائل الإعلام العربية بالنضال ضد الاستعمار بجميع أشكاله، والعدوان بمختلف أساليبه، وبمساندة الشعوب النامية ودول عدم الانحياز، وبالتنسيق مع أصدقاء العرب من رجال الإعلام للتأثير على مراكز القوة في الرأي العام العالمي لما فيه خير العرب وخير أصدقائهم.
المادة السابعة
يلتزم الإعلاميون العرب بالصدق والأمانة في تأديتهم لرسالتهم، ويمتنعون عن إتباع الأساليب التي تتعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للطعن في كرامة الشعوب، مع احترام سيادتها الوطنية واختياراتها الأساسية، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وعدم تحويل الإعلام إلى اداة للتحريض على استعمال العنف، وعدم التجريح بالنسبة لرؤوساء الدول، والإنحراف بالجدل عن جادة الاعتدال، حرصاً على قدسية الرسالة الإعلامية وشرفها.
المادة الثامنة
يلتزم الإعلاميون العرب بالصدق والموضوعية في نشر الأنباء والتعليقات، ويمتنعون عن اعتماد الوسائل غير المشروعة في الحصول على الأخبار والصور والوثائق وغيرها من مواد الإعلام، ويحافظون على سرية مصادر الأخبار إلا فيما يمس الأمن الوطني والقومي، ويعتبر الافتراء أو الاتهام دون دليل من الأخطاء الجسيمة التي تتعارض مع أخلاقيات مهنة الإعلام، ويلتزم الإعلاميون بتكذيب أو تصويب الأنباء التي يثبت عدم صحتها.
المادة التاسعة
يحافظ الإعلاميون العرب على سلامة اللغة العربية وبلاغتها، ويصونونها من مزالق العامية والعجمي، ويعملون على نشرها بين أنباء الأمة العربية لتحل تدريجياً محل اللهجات العامة وذلك دعماً للتفاهم بينهم.
المادة العاشرة
يتعين على وسائل الإعلام العربي أن تعطي أهمية خاصة للأخبار والمواد الإعلامية العربية عامة وللأخبار والمواد الإعلامية التي تقدمها وكالات الأنباء العربية والصديقة خاصة.
المادة الحادية عشر
يعمل الإعلاميون العرب على إبراز الكفاءات والمواهب الفردية والتجارب لأبناء الأمة العربية واكتشافها في صفوف الأجيال الصاعدة وإبرازها.
ثالثاً: في واجبات الحكومات والمؤسسات
المادة الثانية عشر
تكفل الحكومات العربية حرية الضمير المهني للعاملين في حقل الإعلام العربي، وتسهل لهم أمر القيام بواجبهم في نطاق روح هذا الميثاق، وعلى ضوء الأهداف العربية الكبرى المتفق عليها.
المادة الثالثة عشر
تكفل الحكومات العربية حرية تنقل الإعلاميين العرب في مختلف أرجاء الوطن العربي، كما تكفل لهم حرية العمل والتنظيم المهني.
أخلاقيات المهنة والمسئولية الاجتماعية:
• الدراسات المتعلقة بنظرية المسئولية الإجتماعية
• في دراسة قام بها دانيال هيس (1966) للتعرف على ماهية المسؤلية الإجتماعية ووضع مقياس لأبعاد المسئولية الإجتماعية واجرت الدراسة مسحا على عينه قوامها 279 مفردة منهم 85 صحفياً بصحفية ولاية نيويورك و194 مفرده من سكان مقاطعة سيراكيوز بنفس ولاية نيويورك وتم ترتيب تفضيلات المبحوثين نحو ابعاد المقياس الذي تضمنه صحيفة الاستبيان مستعيناً بطريقة تحليل المصفوفات
• واثبتت نتائج الدراسة اتفاق المبحوثون نحو المقاييس التي تحقق المسؤلية الإجتماعية في الصحيفة هي الارتباط بالسلطة ودعمها، والمحافظة على التقاليد، والفائدة التي تعود على القارىء، وملاحقة الأحداث وتغطيتها، والتسلية، وتلبية، رغبات الجمهور القراء، والإلتزام الأخلاقي، والحياد والدقة.
• وعلى نفس المنوال سار أندرسون (1977) حيث قام بترتيب ستة ابعاد لنظرية المسئولية الاجتماعية من خلال تحويل المقولات النظرية لكتاب المسئولية الاجتماعية ومنظريها إلى عبارات يضمها مقياسان تجميعيان هما (A.B) أعطيا تقويمان بطريقة ليكرت بحيث يشمل كل مقياس من A وB (25) عبارة وتم تطبيق الدراسة على عينة قوامها 620 مفرده من رؤساء تحرير نشرات الأخبار التليفزيونية التجارية الأمريكية و 617 محرر على مستوى صحف الولايات المتحدة الأمريكية بحيث يشمل كل مقياس من المقياسين على نصف العينة معتمداً على أسلوب التحليل العاملي.
• وأثبتت نتائج الدراسة إن استجابات المبحوثين على قياس البحث قد رتبت ابعاد ومفهوم المسئولية الاجتماعية حسب اهتمامهم كالتالي:
• 1- الحرفية (التأهيل المهني والخبرة العملية).
• 2- النقد الذاتي والخارجي.
• 3- التفاعل بين الصحفي والجمهور.
• 4- الحرية والمسئولية.
• 5- خدمة المجتمع.
• 6- مساندة الحكومة في قراراتها.
• الدراسات المتعلقة بحارس البوابة الإعلامية:
• في دراسة قام بها البيرت جنثر (1995) حول ادراك الشخص الثالث وتأييد فرض رقابة على المواد الإباحية. حيث تستهدف هذه الدراسة اختبار فرضية تأثير الشخص الثالث على المواد الإباحية واهتمت بمعرفة العلاقة بين ادراك التأثير السلبي للمواد الإباحية ومدى تأييد فرض قيود على اذاعة هذه المواد الإباحية جمعت البيانات من عينه قوامها 648 مفرده من سن 18 سنة فأكبر عن طريق التليفون وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أغلب الأمريكين يروا ان الجمهور أكثر تأثيرا بالمواد الإباحية التي يعرضها التليفزيون. وأثبتت النتائج صحة الفرض السلوكي للنظرية حيث ايد الأفراد فرض رقابة على المواد الإباحية لإدراكهم بتأثيرها عليهم وعلى الآخرين.
• كما سار على نفس المنوال روجاس (1996) حيث يستهدف اختبار فرضية تأثير الشخص الثالث عن طريق معرفة الفرق بين تأثيرات وسائل الإعلام عن كل من الذات والأخرين وعلاقاتها بالإتجاه نحو طلبة القوات البحرية والفصول الخاصة بدراسات المراه. ودعمت نتائج الدراسة انه كلما زادت الفجوة بين تأثيرات الشخص الأول والثالث يميل الأفراد إلى تدعيم الإتجاه نحو الرقابة المسبقة على موضوعات الدراسة الثلاث (مضمون وسائل الإعلام، العنف التليفزيوني، المواد الإباحية)
• وجاءت دراسة مكليود (1997) حول تأييد الرقابة على أغاني العنف والجنس حيث تقوم هذه الدراسة على اختبار فرضية ديفسون بشقيه الادراكي والسلوكي لتأثير الشخص الثالث ومدى تأييد الرقابة على أغاني العنف واجرت الدراسة على عينة قوامها 202 مفرد من طلاب الجامعة الذين يتعرضون لأغاني العنف والجنس من سن 20 سنة فأكبر ودلت نتائج الدراسة على صحة فرض ديفسون الذي يتمثل في افتراض مجموعة من الأفراد الذين ينظر اليهم كمستهدفين من العملية الاتصالية هم الأكثر ادراكاً لتأثير الشخص الثالث من الأفراد غير المستهدفين كما اوضحت النتائج وجود ارتباط محدود بين تأثير الشخص الثالث وتأييد الرقابة على المعلومات لصالح المجتمع.
• وجاءت دراسة يوسف يعقوب مرزوق (1981) تهدف الدراسة الى التعرف على العوامل التي توثر على عمل القائمين بالأخبار في الإذاعة وخاصة انتقائهم للأخبار لمعرفة العوامل التي قد تؤدي إلى حجب بعض الأخبار وعدم إذاعتها وتلوينها والإنحراف بها عن موضوعيتها مستعيناً باستمارة استقصاء على مندوبين ومراسلين ومترجمين ومحرري الأخبار في الإذاعة وتحليل مضمون انتاج حراس البوابة وهي نشرات الأخبار الرئيسية التي تذاع يومياً خلال فترة زمنية محددة، وأوضحت نتائج الدراسة وجود مجموعة من العوامل التي تؤثر على القائمين بالأخبار في الراديو هي العوامل السياسية والاجتماعية والضغوط المهنية والقيم الشخصية والعوامل المادية والفنية.
• أكد المفحوصون أن الضغوط المهنية هي أكثر الضغوط التي يتعرض لها القائم بالاتصال لإرتباط هذه الضغوط باعتبارات ميكانيكية تتعلق بالإذاعة كوسيلة اعلامية لها خصائصها التي تتميز بها عن الصحافة.
نشأة نظرية المسئولية الاجتماعية
فلسفة الحرية تطورت في المجتمعات الغربية منذ أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر في ظل دعوات الحرية التي اعلنها جون مليتون وجون لوك وفولتير وروسو وتوماس جيفرسون وتستهدف الفلسفة الليبرالية تقليل القيود التي تضعها الدولة على الفرد الى ادنى حد وقد تأثرت مجالات الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمعات الغربية ولم يكن الإعلام ووسائله بمعزل عن تأثير هذا التيار وخلال القرن العشرين اتضح ان حرية وسائل الإعلام تنطوي على بعض المخاطر. فرغم أن الهدف النهائي من هذه الحرية هو تحقيق الصالح العام، الا أن ممارسات وسائل الإعلام خلال القرن التاسع عشر والعشرين قد ضحت بمسئوليتها تجاه المجتمع في سبيل تحقيق أقصى قدر من الأرباح، والعمل على إلهاء الناس بدلا من تقديم الإعلام والثقافة والتسلية المفيدة.
واذا كانت حرية الفكر وحرية التعبير عنه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصويرأو غير ذلك من الوسائل، من الحقوق المكفولة بنص الدستور في المادة (47) كما أن كفالة حرية البحث العلمى والأبداع الأدبي والفني والثقافي للمواطنين أمر أكده الدستور أيضا في المادة (49) منه فأن هذه الحرية ليست مطلقة من كل قيد، ولكنها مقيدة بقيود تفرضها المصالح العليا للمجتمع، وهي الالتزام بالأداب العامة، والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا. ومن هنا جاءت رقابة الدولة على المصنفات الفنية، البصرية والمسموعة، التي تطرح للطبع أو النشر على أرضها وذلك بموجب القانون رقم (440) لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات، والمنولوجات والاسطونات وأشرطة التسجيل الصوتي والمعد ل بقانون رقم 38 لسنة 1992 والقانون 82 لسنة 2002.
إن العقل البشري حين يفكر ويتأمل، يجود بقرائح أفكاره، وينبض بأحاسيسه، ويعبر عنها بشكل مادى ملموس في صورة بحث أو مقطوعة شعر، أو موسيقى أو لوحة فنية او كتاب.
يسمى هذا الشئ المادى الملموس بالمصنف علميا كان أو أدبيا أو فنيا، ولما كان هذا الفكر يحتاج الى مجهود عقلى مضن وشاق، كان من الضرورى ان يتدخل المشروع لتقنين حقوق الفرد على ثمار تقديره ومهبط سره، ومرآة شخصيته التي افرغت في قالب مادى، لذلك لم يتردد المشروع المصرى أن يتدخل- ولأول مرة- يوضع تشريع لحماية حق المؤلف اصدره بالقانون رقم 354 لسنة 1954.
ولأن العمل الإعلامي الأبداع هو سمته الرئيسية في كافة مراحله وخاصة فيما يتعلق بالابداع الفكري والفني، ولا ابداع بدون حرية تكفل انطلاقه وتفجير طاقاته، فكان لابد من ضمان تفعيل مبدأ الحرية المسئولة من جانب القائمين بالاتصال وخاصا حارس البوابة الأعلامية حيث انه على طول الرحلة التي يقطعها العمل الاعلامي حتى يصل الى الجمهور المستهدف توجد نقاط أو بوابات يتم فيها اتخاذ القرارات بما يدخل أو يخرج أو يعدل في هذا العمل لكبح جماع الحرية الغير المسئولة وهذا ما نصت عليه نظرية المسئولية الاجتماعية.
فنتاجا لسوء استخدام مفهوم الحرية في وسائل الاعلام (والذي امتد ليشمل التحرر من اي مسئولية تجاه المجتمع وأفراده) ومن ثم كان الاساس الذي قامت عليه هذه النظرية هو إقامة التوازن بين حرية الفرد ومصالح المجتمع وعلى مستوى العمل الاعلامي، تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين صالح المجتمع وأهدافه.
وقد تطورت نظرية المسئوليو الاجتماعية خلال القرن العشرين ببطء في اطار تغيرات اجتماعية واسعة النطاق، منها ارتفاع نسبة التعليم، وزيادة اهتمام الناس بالقضايا العامة، وزيادة انتقاداتهم لممارسات وسائل الاعلام وخوف الصحفيين المتزايد من تدخل الحكومة في شئون وسائل الاعلام وظهور عديد من وسائل الاتصال الجديدة مثل المجلات والراديو والتلفزيون.
وفي عام 1942 قدم "هنري لوك" من مؤسسة (تايم) تمويلا أساسيا لدراسة الأوضاع الحالية للدولة الأمريكية ومستقبل حرية الصحافة، وتم تشكيل لجنة برئاسة "روبرت هتشنز" رئيس جامعة شيكاغو عرفت باسم لجنة هتشنز " h utvhins commission " وضعت هذه اللجنة تقريرا في عام 1947 بعنوان (صحافة حرة ومسئولة)، وأشارت هذه الدراسة الى الحاجة الى الصحافة المسئولة اجتماعيا. وذلك بالرغم من أن عبارة المسئولية الاجتماعية لم ترد في تقرير اللجنة ولكنه ورد فيما بعد في كتابات استاذ الصحافة المشهور "ثيودور بيترسون" ومن النتائج التي توصلت اليه هذه اللجنة أن الصحافة الامريكية في خطر للأسباب الآتية:
بالرغم من تطور وسائل الاتصال وزيادة أهميتها في حياة الناس، فان هذا التطورأدى الى انقاص عدد الأفراد الذين يستطيعون التعبير عن آرائهم وأفكارهم من خلال الصحافة.
إن القلة القادرة على استخدام وسائل الاعلام تعمل على خدمة بعض الجماعات في المجتمع، ولا تلبي حاجات المجتمع ككل.
أحيانا تنشغل الصحافة في ممارسات (ضارة للمجتمع) واذا استمرت هذه الممارسات فإن الصحافة تكون في حاجة الى نوع ما من التنظيم والسيطرة.
إن حرية وسائل الاعلام في الولايات المتحدة في خطر، وبرجع جزئيا الى
فشل نظرية السوق الحرة للأفكار في أن تفى بما وعدت به من تحقيق الفوائد المتوقعة من خلال التعبير عن عامة الناس وتقديم وجهات نظر عديدة ومتنوعة.
فشل وسائل الاعلام في امداد الجمهور بالحقائق الكاملة عن الاحداث اليومية في سياق له مغزى.
وهناك مجموعة من العوامل التي أدت الى ميلاد نظرية المسئولية الاجتماعية:
الثورة التكنولوجية والصناعة فأنها لا تغير وجه الحياه في الولايات المتحدة ولكن أثرت على طبيعة الصحافة ذاتها.
النقد المرير الموجه للصحافة ووسائل الاعلام بالنسبة لنمو حجمها وزيادة احتكاراتها واهميتها مما يجعلها عامل ضغط حتى على الحكومة ويؤدي الى عرقلة اجراءاتها.
الجو الفكري الجديد الذي عبر فيه بعض المفكرين عن شكلهم في الفروض الاساسية التي تقوم عليها نظرية الحرية بجوانبها المطلقة.
ارسائ قواعد المهنة الصحفية خصوصا بعد اشتغال كثير من المفكرين والمتعلمين على مستويات عالية بهذه المهنة .
أما فيما يخص المبادئ الرئيسية التي قامت عليها نظرية المسئولية الاجتماعية فيلخصها " ماكويل" فيما يلي:
أن الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى يجب أن تقبل وان تنفذ التزامات معينة للمجتمع.
ان هذه الالتزامات يمكن تنفيذها من خلال الالتزام بالمعايير المهنية لنقل المعلومات مثل الحقيقة والدقة والموضوعية والتوازن.
لتنفيذ هذه الالتزامات يجب أن تنظم الصحافة نفسها بشكل ذاتي.
ان الصحافة يجب أن تتجنب نشر ما يمكن أو يؤدي الى الجريمة والعنف والفوضى الاجتماعية أو توجيه اي اهانة الى الاقليات.
إن الصحافة يجب أن تكون متعددة وتعكس تنوع الآراء وتلتزم بحق الرد.
إن للمجتمع حق على الصحافة هو أن تلتزم بمعايير رفيعة في أدائها لوظائفها.
إن التدخل العام يمكن أن يكون مبدأ لتحقيق المصلحة العامة.
ويحدد" لوريس هودجز" ثلاث مستويات للمسئولية الاجتماعية لمضمون وسائل الاعلام:
1. مستوى الوظائف التي يقوم بها والادوار الاجتماعية التي يلعبها.
فالصحافة تؤدي عدة وظائف اساسية هي:
الوظيفة السياسية بالإعلام المواطنيين بما تفعله الحكومة والقوى السياسية الأخرى.
وظيفة التفسير للأخبار والحقائق والمعلومات الموجه الى الجمهور على إختلاف مشاربه.
الوظيفة التعليمية بإتاحة الفرصة لعرض الأفكار والآراء ومناقشتها،ولتكون منتدى للأفكار.
الصحافة كخدمة لضخ المعلومات المتوازنة والدقيقة.
الوظيفة الثقافية كمرأة للمجتمع وتأكيد قيمه.
الوظيفة الاقتصادية لتعريف الناس بالسلع والخدمات.
وظيفة التاريخ.
وظيفة الترفيه والتسلية.
المستوى الثاني: المعــــــايير
يلخص اجي واولت واميرى القانون الاخلاقي للصحافة في خمس داوئر متداخلة:
1. الدائرة الداخلية الأصغر تمثل المعايير المهنية والممارسات الاخلاقية للأفراد بالإضافة الى حراس البوابة، الذين يحددون ماذا تقرأ ونسمع ونرى.
2. الدائرة الثانية تمثل الوسيلة الاعلامية ومواثيقها الداخلية.
3. الدائرة الثالثة معايير المهنة التي تضعها الهيئات الصحفية.
4. الدائرة الرابعة تمثل الفلسفات الاعلامية الاساسية وقوانين الحكومات في النظريات المختلفة.
5. الدائرة الخامسة تمثل الحدود التي يسمح بها الناس لكل معايير النشاط الانساني والتي لا تتخطاها الهيئات والأفراد.
المستوى الثالث: القيم المهنية
وتشمل معايير جمع الأخبار: كإحترام الخصوصية، تجنب خداع المصادر، صراع المصالح، ومعايير كتابة الأخبار (الدقة – الموضوعية – التوازن – الشمول)
أما فيما يخص أبعاد وسائل الإعلام ومسئولياتها الاجتماعية:
1- الحكومات وما تسنه من قوانين وتشريعات.
2- الموسسات الإعلامية
3- الجمهور
4- البعد الدولي المتمثل بالمنظمات الدولية المعنية بحرية وسائل الإعلام وحقوق الانسان.
وهناك مجموعة من المعوقات تعوق تطبيق نظرية المسئولية الإجتماعية، ألا وهي:
1- النزعة الربحية في اقتصاديات الوسيلة الإعلامية.
2- نفوذ جماعات الضغط والمصالح.
3- الاهتمام بالوظيفة الترفيهية وسوء استخدامها.
نقد نظرية المسئولية الاجتماعية
• في الحقيقة إن نظرية المسئولية الاجتماعية لا تختلف عن النظريات الثلاث السلطوية الحرية والسوفيتية إلى الحد الذي يمكن معه القول بأنها نظرية لا تضيف جديدا ولاتقف وحدها كنظرية متميزة. وذلك أن الصحافة ووسائل الاعلام في ظل أي من النظريات الثلاثة الآخرى مسئولة إجتماعيا إذا ما حققت متطلبات القيم والمعايير السائدة في أي مجتمع، وحينما لا يعكس أي نظام إعلامي فلسفة بلاده السياسية فإنه حينئد يمكن أن يهتم بعدم المسئولة. وبعبارة آخرى فإن المسئولية الاجتماعية لا تبدو وكأنها تتواجد منعزلة عن النظريات الآخرى أو إضافة جديدة لها فهي جزء من كل نظرية من النظريات السابقة و نتاجا للحرية الغير مسئولة التي مارستها وسائل الاعلام جاءت رقابة لتلعب دورا بارزا في الحد من الحرية الغير مسئولة بأنماطها المختلفة فهناك نمطان رئيسيان لممارسة الرقابة في الدول النامية هما:
• الرقابة المباشرة: ويمكن أن تتخذ الأشكال التالية:
- إصدار قائمة بالتعليمات والتوجيهات الحكومية.
- التدخل في أسلوب المعالجة.
- تعرض الإعلاميين لبعض أشكال الضغط المادي.
- فرض الرقابة بإستخدام مسميات وتعبيرات غامضة كالصالح العام، الحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن القومي وحماية النظام العام.
• فجاءت الرقابة من للحد من حرية التعبير العام عن الأفكار والآراء التي قد يكون لها تأثير سلبي على المجتمع وأفراده فالرقابة لها دور فعال في كبح جماح الحرية الغير مسئولة.
• وجدر اهمية اعطاء الصحفي الحرية في ممارسة مهنته، ولكن في حدود المسئولية تجاه المحتمع، وان يلتزم بالقيم تجاه وطنه، وان تكون هناك مساحة كافيه بين الممنوع والمسموح والقذف والسب والحرية الشخصية. في ضوء انه لا يوجد مواثيق شرف صحفية في كثير من الدول منها الولايات المتحدة، ولكن يوجد ما يسمى اعلان المبادئ حيث هناك اختلافا في الرأي حول اعتبار ان اخلاقيات العمل الصحفي والحرية المسئولة وجهان لعملة واحدة، وان البعض يخالف هذا الرأي. وأوضح ان المسئولية تعني حسن استخدام الحرية، والمسئولية تجاه القارئ والمجتمع.
• فالحرية تعني روح العمل الصحفي، والمسئولية هي حالة وعي الصحافة برسالتها ومعيار الرشد للمارسة المهنية، وان الضمير المهني يعني البوصلة الذاتية التي تقود خطي الصحافة والصحفيين الى غايات الممارسة.
• والمجتمع يتوقع من الصحافة ان تكون عمل نافعا له وان الصحفيين انفسهم يفترضون في مهنتهم هذا النفع ويرون انهم ينفعون قرائهم والرأي العام كما ينفعون أوطانهم والبشرية كلها، فما دامت الصحافة عملا نافعا فهي شان كل عمل نافع مشروطة بمقتنيات السياق التاريخي والاجتماعي الذي تعمل في اطاره
.
• فالحرية هي روح العمل الصحفي حيث تنتفي الصحافة بانتفائها. فمثلا ان ميثاق الشرف الصحفي المصري اخذ بفكرة الالتزامات والحقوق المتقابة، فقد اورد هذا الميثاق 14 التزاما باعتبارها واجبات مهنية يلتزم بها الصحفي.
• ان حدود هذه القضية لا يمكن اختزالها في حدين منفردين وحيدين هما الصحافة والسلطة، والا فان المرء يتحول بالضرورة الى مجرد مساومة او مقايضة . واذا كانت فكرة المسئولة ليست نظرية ولا متجردة وليست موضوعا بين طرفين في غياب الاطراف الأصلية، فان الموضوعية والمنطق يفترضان ان ننظر الى مسئولية الصحافة باعتبارها مسالة مبدا للمنهة بل وحجر الزاوية في الضمير المهني للصحفين.
• فهناك العديد من مواثيق الشرف الصحفية منها الدولية مثل ميثاق شرف الفيدرالية الدولة للصحفيين ومواثيق اقليمية مثل ميثاق الشرف الصحفي العربي الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب، ومواثيق محلية مثل ميثاق الشرف المصري والأردني، ومواثيق شرق داخلية وهي التي تضعها المؤسسة الصحفية للعاملين بها. مع اهمية تعظيم دور الصحفي في المجتمع عن طريق الثقافة القانونية والتوعية بحقوقه وواجباته، وان الالتزام باخلاقيات المهنة هو الامر الذي يحتم على المسئولين احترام هذه المهنة وتضع ما يسمى ادلة السلوك او مواثيق الشرف الصحفية.
• التي تنص على ان الصحافة مسئولية اجتماعية ورسالة وطنية، مع الالتزام بالموضوعية والدقة المهنية العالية وعدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية، والمحافظة على سرية مصادر المعلومات، والتحقق من الاخبار قبل نشرها. والابتعاد عن الاساليب الملتوية وغير المشروعة في الحصول على الاخبار والمعلومات.
• الا انه من المؤكد ان اخلاقيات مهنة الصحافة لا تأتي من مواثيق شرف، بل تنبع من ضمير الصحفي، وضرورة التربية المهنية لشباب الصحفيين من شيوخ المهنة,,, مع مطالبة الأنظمة العربية بان ترفعا ايديها عن الصحافة حتى تصبح حرة مستقلة.
المبادئ والتوصيات من اجل ميثاق شرف اعلامي عربي:
أولا: الحريات الصحفية:
1. التأكد على ان حرية الصحافة تعني توافر مقومات العمل الصحفي وفي مقدمتها حرية الوصول إلى المعلومات، والحق في ملكية الصحف وإصدارها وطبعها وتوزيعها دون تعرضها لأي شكل من أشكال الرقابة.
2. المطالبة بالغاء كل القيود المكبلة لحرية الصحافة والصحفيين بما في ذلك إلغاء كافة التشريعات والقوانين والأنظمة التي تسمح بتدخل الدولة في شئون الصحافة ومعاقبة الصحفيين بالعقوبات السالبة للحرية والتحكم في لقمة عيشهم.
3. إدانة فصل الصحفيين لأسباب تتعلق بممارستهم لمهنتهم أو تعبيرهم عن آرائهم والدعوة إلى فصل بين الملكية والإدارة في الصحافة الحزبية والخاصة.
4. إقرار حق التنظيم النقابي للصحفيين على أسس مستقلة وديمقراطية وإلغاء كل التشريعات القائمة التي تعوق أو تجرم ممارسة هذا الحق.
5. دعوة المجتمعات الصحفية العربية التي لم تتشكل فيها نقابات أو تنظيمات مهنية مستقلة إلى المبادرة لتشكيل كيانات نقابية تمثل الممارسين الفعليين لمهنة الصحافة في هذه البلدان للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
ثانيا: المسئولية الصحفية وأخلاق المهنة
1. كشف الأهداف المستترة وراء المعايير السلطوية المزيفة حول مسئولية الصحافة العربية، والتأكد على أن هذه المسئولية تنبع من ارتباطها بهموم وقضايا الشعوب العربية، ومن ولائها للحقيقة، ومن قدرتها الذاتية على محاسبة الخارجين على أصول المهنة وآدابها.
2. التأكد على نبذ صحافة الابتذال والابتزاز والمبالغة والتشهير واستنكار كل مظاهر النشر الصحفي التي تقوم على استغلال الجريمة والجنس وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لآحاد الناس، والتصدي لهذه الممارسات لمنع إفلاتها من العقوبة.
3. التحذير من خطورة استفحال ظاهرة الخلط بين المادة التحريرية والمادة الإعلامية باعتباره عدوانا على حق القارئ في الإعلام ومخالفة صريحة لقواعد العمل الصحفي وأخلاقياته، والتشديد على تحريم عمل الصحفيين بالإعلانات.
4. التنديد بانتهاك بعض القائمين على شئون المؤسسات الصحفية العربية لأخلاقيات العمل الصحفي وتشجيعهم على انتهاك القواعد المهنية للعمل الصحفي.
5. التأكيد على احترام الصحفيين لضمائرهم خلال أدائهم لمهنتهم وتجنب استغلال المهنة في الحصول على هبات أو اعلانات أو مزايا من جهات محلية أو أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ثالثا: النقابات ومواثيق الشرف المهنية
1. التأكد على حاجة الصحفيين العرب ممثلين في مؤسساتهم المهنية أو النقابية إلى ميثاق أخلاقي من ذواتهم ويرتكز على الاصول المهنية واحترام حق القارئ، والاتفاق على آلية مهنية ملائمة لمحاسبة المخالفين.
2. دعوة النقابات والاتحادات والمنظمات الصحفية العربية إلى الاضطلاع بمسئولية الرصد السريع لانتهاكات حرية الصحافة في البلدان العربية، وتشجيع المبادرات الخاصة بتعاون هذه المنظمات في إنشاء شبكة الرصد وتبادل المعلومات.
3. الدعوة إلى تعزيز أشكال التعاون الممكنة بين النقابات المهنية المستقلة القائمة وبين الكيانات النقابية الناشئة، وتقديم ما لديهم من خبرة وامكانات لدعم استمرارها على اسس ديمقراطية ومستقلة.
4. دعوة النقابات والاتحادات العربية إلى إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية المتدنية للقطاع الأكبر من الصحفيين العرب، ووضع برامج مناسبة لزيادة أجورهم ورواتبهم تحصينا لهم من محاولات الاختراق والاحتواء.
5. حث النقابات والاتحادات على تبني برامج تدريب ونثقيف مهنية خاصة تعالج موضوعات الثقافة القانونية وتشريعات الصحافة المحلية والاقليمية والدولية، والاهتمام بتنمية المهارات والقدرات المهنية بما يواكب تقنيات الاتصال الحديثة.
6. اعتبار مسئولية إعادة بناء المؤسسات الصحفية والإعلامية الفلسطينية، ودعم صمود الصحفي الفلسطيني مهمة عاجلة على كل الصحفيين العرب، ودعوة النقابات والاتحادات والجمعيات العربية لتنظيم حملة لتلقي المساهمات المادية والفنية الممكنة.
رابعا: حماية الصحفيين في أوقات الحرب
1. العمل من أجل إصدار اتفاقية دولية لحماية الصحفيين في اوقات الحرب بالتعاون مع كافة والمؤسسات المعنية اقليميا ودوليا.
2. العمل بالتعاون مع المنظمات الصحفية والحقوقية العربية والدولية لإقامة دعوى أمام المحاكم الدولية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم الحرب ضد الصحفيين في فلسطين والعراق، وغيرها من بلدان العالم، واعتبارها جرائم لا تغتفر ولا تسقط بالتقادم.
3. العمل على تكوين تحالف إعلامي دولي لمناهضة الجرائم والانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة، وفي مقدمتها جرائم قتل وإرهاب واعتقال ومطاردة الصحفيين الفلسطينيين والأجانب والاعتداء عليهم، وكذلك الاعتداء المستمر على المؤسسات الإعلامية الفلسطينية لفرض التعتيم على جرائم الاحتلال.
4. عدم جهود الاتحاد الدولي للصحفيين في إنشاء المؤسسة الدولية لضمان سلامة الصحفيين وحماية أرواحهم.
5. الترويج لمبادئ حرية التعبير عن الرأي والحريات الديمقراطية عامة وتعزيز فهم مبادئ الديمقراطية والليبرالية السياسية وترويج ثقافة التسامح واحترام الرأي الآخر في إطار الحوار السلمي بين الثقافات والأفكار إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. الدفاع عن حرية التعبير في كافة وسائل الاعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية في كافة البلدان العربية.
2. تعزيز دور الصحافة كسلطة رابعة تمثل المجتمع.
3. دعم ونشر الأعمال الصحفية والفكرية الهادفة إلى نشر ثقافة الحرية.
4. نشر وتعزيز مبادئ ثقافة حرية التعبير عن الرأي باعتبارها من الأسس الضرورية لإيجاد إعلام حر ومستقل في البلدان العربية وكذلك نشر ثقافة الحرية بين الصحفي القارئ باعتبارهما طرفي المعادلة الصحفية.
5. المشاركة في الجهود الرامية إلى الغاء القوانين والتشريعات واللوائح المقيدة للحريات وخاصة حرية التعبير عن الرأي. والمساهمة في تطوير الإطار القانوني الليبرالي الذي من شأنه أن يؤمن حرية التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية للجميع.
6. رصد ومراقبة كل ما من شأنه خرق مبادئ حرية التعبير عن الرأي من وقائع وتشريعات وسياسات ونشر سجل خرق حرية الرأي في البلدان العربية. والعمل على استصدار قوانين تكفل الحرية الصحفية والفكرية. وكذلك رصد ومراقبة التطورات الايجابية التي من شأنها تطوير الأداء الديمقراطي بالإضافة إلى كشف كافة الانتهاكات والضغوط والتعديات التي تمارس ضد حرية التعبير والعمل الصحفي والفكري.
7. المشاركة في دعم ومساندة الصحافيين الأفراد والنقابات والمؤسسات الصحافية والإعلامية والمؤسسات المدنية والأفراد الذين يتعرضون لضغوط أو اعتداءات حكومية بوليسية كانت أو قانونية بسبب ممارستهم لحرية التعبير عن الرأي، وكذلك ضد الضغوط والاعتداءات التي يمكن أن تأتي من الأحزاب السياسية أو جماعات رجال الأعمال.
8. التضامن مع الصحفيين والكتاب الذين يتعرضون لأي ضغط من أي نوع كان. كما يقوم الاتحاد برصد وتسجيل الوقائع المرتبطة بحرية التعبيرعن الرأي وحرية الصحافة على مدار العام.